الخطاب الشرعي ؛ لأنّ مداليل الخطابات الوضعية معاني مرتكزات ومتبادرات إلى أذهان أهل العرف . فلو كان التخيير العقلي سمّي بالتخيير العرفي لم يفهم المايز بينه وبين التخيير الشرعي .
ولا يخفى أنّه لا ثمرة على حدة على البحث عن هذه القاعدة سوى ما يترتب على البحث عن أصل قاعدة الواجب التخييري من الثمرة ، وقد أشرنا إليها آنفاً .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 419
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٤١٩