وهذا مراد من قال : إنّ الأمر لا يدعو إلّاإلى متعلّقه . وليس مرجع ذلك إلى كون هذا الإطلاق للمادّة ، بل إنما هو ثابت لمفاد الهيئة المتضيّقة ، كما قلنا .
وبعبارة أخرى : إنّ قيود النفسية والتعيينية والعينية ومقابلاتها ، ثابتة للوجوب المتحصّص بمتعلّق خاص ، لالطبيعي الوجوب العاريالذي هو مفاد الهيئة .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 114
پدیدآورندگان: علي أكبر السيفي المازندراني
ص۱۱۴