وعلى الأوّل كيف يسوغ له الرجوع عمّا يجب العمل بمقتضاه بمجرّد ما رآه في المنام ، مع احتمال أنّه من أضغاث الأحلام .
وعلى الثاني يكون ذلك ارتكاباً لما منعته الشريعة المقدّسة ، وأوجب لأجله العقاب والمذلّة ، فيكون ذلك من قوادح العدالة .
والجواب عن الأوّل : أنّ ذلك إنّما يكون قدحاً لأحمد إذا كان هو الراوي عنه عليه السلام ، وليس الأمر كذلك ، بل الراوي عبداللَّه بن محمّد الحجّال ، وإنّما يكون أحمد بن محمّد روى الحديث عنه ، فهو قدح فيه لا لأحمد ، وقول الكشي ممّا حكاه هذا الرجل إشارة إلى عبداللَّه الراوي لا أحمد « 1 » .
الفصل التاسع عشر : في تحقيق الحال في محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين
وفيه مطالب :
الأوّل : في بيان من يظهر القدح فيه وكلماتهم القادحة
منهم : شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، فإنّه قد حكي عنه في قدح الرجل كلامان : أحدهما ما حكاه تلميذه الجليل شيخنا الصدوق عنه ، من أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه « 2 » .
والثاني : ما ذكره شيخنا النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال :
وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما
هامش
( 1 ) راجع : الرسائل الرجالية للسيد الشفتي ص 207 - 216 .
( 2 ) الفهرست ص 145 و 141 ، رجال النجاشي ص 333 .