والظاهر من العلّامة المجلسي رحمه الله عند بيان طريق شيخنا الصدوق أنّه اعتقد التعدّد ، قال : وإلى معاوية بن شريح « ق م ر ح » وفي الخلاصة « صه » . ثمّ قال : وإلى معاوية بن ميسرة « ق م ر ح » « 1 » .
يعني : انّ طريقه إلى معاوية بن شريح موثّق ، وهو مجهول على المشهور ، وحسن على المختار . وطريقه إلى معاوية بن ميسرة صحيح ، وهو مجهول على المشهور ، وحسن على المختار .
وأمّا الأوّل ، أي الوحدة ، فهو الظاهر من شيخ الطائفة في الرجال ، والنجاشي ، والعلّامة ، وابن داود ، وغيرهم .
قال في الرجال عند ذكر أصحاب مولانا الصادق عليه السلام : معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي الكندي الكوفي « 2 » . انتهى .
ورواية معاوية بن شريح بهذا العنوان عن مولانا الصادق عليه السلام ثابتة ، وقد علمت أنّه ذكرهما في الفهرست بعنوانين ، فلو اعتقد التغاير ذكره أيضاً في الباب المذكور ، وعدمه دليل على اعتقاده الوحدة ، ودلالته على الوحدة أقوى من دلالة كلامه في الفهرست على اعتقاده التعدّد ، كما لا يخفى على المتأمّل .
وقال النجاشي : معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي من ولد عبيداللَّه بن محمّد بن عبيداللَّه بن معاوية بن ميسرة أبومحمّد ، روى عنه ابن أبيالكرام ، روى معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، له كتاب ، أخبرناه الحسين ، عن أحمد ابن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبيعمير ،
هامش
( 1 ) رجال العلّامة المجلسي ص 404 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 303 .