فعل القبيح ، وفي علمنا أنّ ذلك لا يجوز عليه سبحانه ، ودليل على وجوب العصمة .
والدليل على أن لفظة « ولي » في الآية تفيد الأولى ، ما ذكره المبرّد في كتاب « 1 » العبارة عن صفات اللّه أنّ الولي هو الأولى .
( وحقّقه أبو عبيدة في غريب الحديث ، وأبو عمرو غلام ثعلب ، وأبو بكر الأنباري ) « 2 »
« 3 » .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها « 4 » .
ومنه أولياء الدم ، وفلان ولي أمر الرعيّة .
وقال الكميت :
ونعم ولي الأمر بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم المؤدّب
وتجري الاخبار بلفظ الجمع ، وهو واحد مجرى الاخبار بذلك عن الواحد ، قوله تعالى
( الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ )
« 5 » الآية .
وقوله تعالى
( إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ )
« 6 » وقوله تعالى
( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ )
« 7 » الآية .
هامش
( 1 ) في « ع » : كتابه .
( 2 ) ما بين الهلالين غير موجود في المطبوع من المناقب .
( 3 ) غريب الحدبق لأبي عبيد 1 : 441 - 442 .
( 4 ) الفائق للزمخشري 3 : 181 .
( 5 ) سورة آل عمران : 173 .
( 6 ) سورة الحجرات : 4 .
( 7 ) سورة المنافقون : 8 .