نيست و اين قاعده ظاهرا هم موارد اداء را دربر مىگيرد هم غير آن را « 1 » .
در چاپ اول اين كتاب دربارهء نظر ابو شامه چنين نوشتم : به نظر من رأى ابو شامه بهترين آراء است . زيرا :
اولا اين نظر مبرّا از مطالب بىپايهاى است كه به سبب آن آراء گذشته مورد مناقشه قرار گرفته است .
ثانيا ، اين نظر هم در مدعا و هم در استلال مستند به واقعيت است . زيرا قرائتهاى هفتگانه در برخى موارد گاه از نظر تلفظ كلمات و گاه از نظر اداى الفاظ با يكديگر اختلاف دارند . ازاينرو ادعاى مذكور با واقعيت تطبيق مىكند . همچنين ، استدلالى كه در تأييد اين نظر ارائه شده است با واقع منطبق است ، زيرا بعضى از روايات در انتساب پارهاى از تلفظها و نحوهء اداى كلمات به امامان قارى اضطراب دارند . بدين معنا كه گروهى از روايات چنين نسبتهايى را نفى و گروهى ديگر تأييد مىكنند . و اين خود نشانهء عدم تواتر است . زيرا از لوازم تواتر آن است كه گروهى از راويان در هر طبقه كه در حق آنها گمان تبانى بر دروغ نرود با يكديگر اتفاق داشته باشند . در اين مورد چنين اتفاقى وجود ندارد ، پس تواتر نيز منتفى است . و روشن است كه هرگاه لازم منتفى شود ملزوم نيز منتفى مىگردد .
ثالثا ، اين نظر از سوى فردى متخصص و محيط بر قرائات و علوم قرآن ، نظير ابو شامه مطرح شده است و صاحبخانه نسبت به آنچه در خانه است از ديگران آگاهتر است .
رابعا ، اين نظر با عقيدهء محققان مبنى بر اينكه قرائات گاه حاوى سه ركن ضابطه صحت قرائت هستند و گاه هر سه ركن و يا برخى از آن را فاقدند ، توافق دارد . و همچنان كه قبلا گفتيم ، در اين مورد هيچ فرقى ميان قرائتهاى هفتگانه و قرائتهاى ديگر نيست .
علاوه بر اين ، نظر مذكور با نظر صريح عالمان مبنى بر اينكه قرائات به اعتبار سند به شش قسم تقسيم مىشود سازگارى دارد « 2 » .
هامش
( 1 ) . المرشد الوجيز ، ابو شامة : 176 .
( 2 ) . - اقسام قرائات از نظر سند ، ص 489 .