طبيعت ، ولام حقيقت است در مجرد اشاره واگر چنين نباشد لازم مىآيد اشتراك يا مجاز واين هر دو مخالف أصل است .
اگر كسى گويد كه هر يكى از لام واسم به تنهايى موضوع از براي عموم نباشند ، لكن جايز است كه هيئت اين دو با هم موضوع از براي عموم باشد .
جواب اين است كه : وضع هيئتى خلاف أصل است وشك در حدوث آن كفايت در دفع آن مىنمايد ونيز دلالت مىنمايد بر نفى وضع آن از براي عموم ، حصول امتثال به يك فرد در جايى كه قرينه بر ارادهء عموم قائم نباشد وعدم اطراد استثناى از آن . پس به اين أدله ثابت شد حقيقت بودن آن در غير عموم وهرگاه حقيقت در عموم نيز باشد لازم مىآيد اشتراك وحال آن كه مجاز ، أولى از اشتراك است .
وكيف ما كان شكى نيست كه از لفظ شأن وجبروت در فقرهء شريفه ارادهء عموم شده ، به قرينهء فقرهء بعد از آن كه :
وأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَجَبَرُوتٍ وَحْدَهَا
است .
اگر كسى گويد كه فقرهء بعد قرينه است بر عدم ارادهء عموم از دو لفظ مزبور ؛ نظر به توكيد هر يك از آن دو لفظ به لفظ وَحدَه ووَحدَها ، پس چگونه مىگوييد كه از لفظ شأن وجبروت ارادهء عموم شده ؟
جواب گوييم كه : توكيد مزبور منافاة ندارد با ارادهء عموم از نفس هر دو لفظ ؛ زيرا كه صحيح است توكيد لفظ عام به لفظ « وحده » وقتي كه مراد ، مدلول عام به تنهايى بوده باشد از ميان حقايق ديگر ، پس مدلول عام در اين هنگام نظر به مداليل ديگر ، واحد است ونظر به افراد ومصاديق خود ، متكثر .
مطلب پنجم : لفظ جبروت صيغهء مبالغه است از مادهء جبر كه اسم جبار از آن مأخوذ گرديده . بعضي از علما ذكر نموده كه جبار دو معنى دارد : أول تدارك كنندهء فقر فقيران به غنا وتوانگرى ودستگيرى شكستگان به دفع نمودن ستم از ايشان ، وبه اين معنى است جبيره كه در موضع زخم وشكست اعضاى وضو [ گذارده ] مىشود .
دويم : بر پادارندهء خلق خود در غير تكاليف به آنچه فرمايد وآنچه تقدير كند ، خواه راضى باشند وخواه نباشند وبدين معنى است حديث
« لا جبر ولا تفويض »
. هر كه هر روز بيست ويكبار بخواند ، از ظلم أيمن گردد وبراي هر درد والمى نافع است .
عدد كبيرش دويست وبيست وشش ، ووسيطش بيست وشش ، وصغيرش هشت
ميراث حديث شيعه — صفحة 302
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٣٠٢