سبب به مسبب مثل : « الهلاك في الكذب » . وبايد دانست كه طرفين احاطهء مزبوره يا هر دو حسّى مىباشند مثل : « الماء في الكوز » يا هر دو عقلي هستند مثل : « النجاة في الصدق » يا اين كه محيط حسى ومحاط عقلي است مثل : « النفع في هذا الدواء » يا عكس اين است مثل : « أنا في حاجتك » .
چون اين مطالب را دانستى بدان كه مدخول در فقرهء شريفه نمىتواند كه ظرف حقيقي از براي معمول متعلق خود بوده باشد ؛ چه دانستى كه ظرف حقيقي ، آن است كه مدخولِ با وفي به يكى از احاطتين مزبورتين محيط به معمول متعلق خود بوده باشد ودر اين جا چنين نيست « 1 » ؛ چه مدلول معمول مزبور كه عبارت از ذات مقدس بوده باشد محيط به ما سواي خود است ومحيط به شئ محاط آن شئ نمىتواند شد ، بلكه مدخول مزبور از براي معمول مسطور ظرف مجازى است ، چه به طريق تنزيل آن به منزلهء ظرف حقيقي يا از باب احاطهء دليل به مدلول ، چنانچه دانسته شد .
مطلب چهارم : به تحقيق كه خلاف كردهاند اصوليين در اين كه اسم جنس مفرد معرف به لام موضوع از براي عموم وحقيقت در آن است يا موضوع از براي غير عموم است وحقيقت است در غير آن بر چند قول : ظاهر كلام بعضي از آنها اين است كه : موضوع [ است ] از براي عموم وغير عموم به اشتراك لفظي ، وبعضي از آنها مىگويند كه : اگر واحد از آن اسم جنس مذكور تميزش بنا مىشود افادهء عموم مىكند واگر نه افادهء عموم نمىكند ، وبعضي ديگر بر ايناند كه اگر واحد از آن متميز بنا شود ومع ذلك متصف به وصف وحدت نيز بشود مثل دينار ، افاده مىنمايد عموم را واگر متصف به وصف مذكور نشود مثل ذهب ، افادهء عموم نمىكند ، چنانچه صحيح است گفتن « دينار واحد » به طريق توصيف وصحيح نيست استعمال « ذهب واحد » .
وحق اين است كه اسم مزبور موضوع از براي عموم نيست ، بلكه وضع آن از براي غير عموم است ودليل بر اين مطلب اين است كه : مدخول لام بنفسه اقتضاى استغراق نمىكند ؛ به جهت اين كه آن ، اسم جنس است ودلالت نمىكند مگر بر
هامش
( 1 ) . مخطوط : است .