برخى عالمانِ پيشين چون شعبه ، إبراهيم حربي ، أبو نصر وائلى ، أبو الشيخ أصفهاني ، قاضى حسين مرورودى ، أبو الحسن ماوردى ، أبو طاهر دباس حنفي وأبو بكر خجندى ، روايتِ احاديثى را كه تنها با اجازه اخذ شدهاند ، جايز نمىشمردند ونوعي خطر براي كوشش در جهتِ استماع حديث مىدانستند . ابن حزم ، نظريّه پردازِ ظاهري ، هم اجازهء متداول ميان محدّثان را باطل ونوعي مباح دانستن كذب شمرده است .
در ميان آنانكه قائل به جواز بودند ، دربارهء وجوبِ عمل به أحاديث فقهى فراگرفته شده از طريقِ اجازه ، اختلافاتى بروز كرده است ؛ چُنان كه ظاهريان اينگونه أحاديث را در حكم أحاديث مُرسَل يا روايت شده از طريقِ مجاهيل شمرده وبه عدمِ جوازِ عمل به آنها قائل شدهاند . با اينهمه ، قائلان به وجوب عمل بدينگونه أحاديث ، اكثريّت را تشكيل مىدادهاند .
اجازه نزدِ اهلِ حديث گونههايى چند دارد ومعتبرترينِ آن ، اجازهء همراه با مناوله است كه در آن ، أستاذ متنِ حديثي موردِ اجازه را به راوي اعطا مىكند وأو را اجازه مىدهد تا أحاديث موجود در آن متن را از وى روايت كند . مرتبهء بعد از آنِ مواردى است كه در آنها أستاذ به شخص معيّنى دربارهء متن يا متون معيّن ( بدون مناوله ) اجازهء روايت اعطا مىكند .
اجازه كه در سدههاى نخست هجرى ، نقشِ مهمّى در انتقالِ أحاديث ايفا مىنمود ، بعدها با تدوين مجاميعِ حديثي ، بيشتر جنبهء تشريفى يافت ؛ تا آنجا كه گاه اجازه به كودكانِ نوباوهء تمييز نايافته وحتّى متولّد نشده هم داده شد .
ميراث حديث شيعه — صفحة 441
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٤٤١