« 1 » بما أوجب أمير المؤمنين الحجّة به على جميع المسلمين ، ولتبطل الشبهة الّتي كانت اعترضت آراء الجاهلين ،
« ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ »
« 2 » . وكتب الفضل بن سهل بأمر « 3 » أمير المؤمنين بالتاريخ فيه « 4 » .
هامش
( 1 ) في نسخة الكركيوالبحار : « عليه » .
( 2 ) سورة آل عمران : 3 : 179 .
( 3 ) في ك والمنتظم وخ بهامش م : « بحضرة » .
( 4 ) عنه في البحار : 49 : 148 - 154 / 25 .
وأورده بتمامه - أعني مكتوب المأمون إلى هنا - ابن الجوزي في المنتظم : 10 : 94 - 99 ولم يرد قوله عليه السلام : « والجامعة والجفر يدلّان على ضد ذلك وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن الحكم إلّا للَّهيقضي بالحقّ وهو خير الفاصلين » ، ثمّ قال : قال هبة اللَّه بن الفضل بن صاعد الكاتب : هذا العهد رأيته بخطّ المأمون ، ابتاعه خالي يحيى بن صاعد بمئتي دينار وحمله إلى سيف الدولة صدقة بن منصور ، وكان فيه خطوط جماعة من الكتّاب مثل الصُولي عبد اللَّه بن العبّاس والوزير المغربي .
وأورده - مع اختصار - سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص : ص 352 - 354 .
وأورد ابن شهرآشوب مكتوب الرضا عليه السلام في المناقب : 4 : 394 .
وروى مكتوب الرضا عليه السلام الصدوق في العيون : 2 : 157 ب 40 ح 17 ، وعنه في البحار : 49 : 141 / 17 بإسناده عن محمّد بن إسحاق ، إلى قوله : « ولقرب أمر الجاهليّة ورصد المنافقين فرصة تنتهز بائقة تبتدر وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم ، إن الحكم إلّا للَّهيقضي الحقّ وهو خير الفاصلين » .
قال التفتازاني في شرح المقاصد : 5 : 268 : وها هو الإمام عليّ بن موسى الرضا مع جلالة قدره ونباهة ذكره وكمال علمه وهداه وورعه وتقواه قد كتب على ظهر كتاب عهد المأمون له ما يُنبئ عن وفور حمده وقبول عهده والتزام ما شرط عليه ، وأن كتب في آخره : « والجامعة والجفر يدلّان على ضدّ ذلك » . ثمّ إنّه دعا للمأمون بالرضوان ، فكتب في أثناء أسطر العهد تحت قوله : وسمّيته الرضا : « رضي اللَّه عنك وأرضاك » ، وتحت قوله : ويكون له الإمرة الكُبرى بعدي : « بل جعلت فداك » ، وفي موضع آخر : « وصلتك رحم وجزيت خيراً » .
وهذا العهد بخطّهما موجود الآن في المشهد الرضوي بخراسان .
ونقل الشيخ البهائي في كشكوله : 2 : 319 عن السيّد الشريف في شرح المواقف أنّه حكى كلام الرضا عليه السلام في دلالة الجفر والجامعة على عدم تماميّة الأمر .
وأشار إلى هذا العهد ابن الطقطقي في الفخري في الآداب السلطانية : ص 217 .