حتّى يأخُذَ عليه ثَلاثَ خِصالٍ : الاقرارَ بالعُبوديّةِ ، وَخَلْعَ الاندادِ ، وَأنَّ اللّه يُقَدِّمُ مايَشاء وَيُؤخِّرُ مايَشأ ) . « 1 »
وفي رواية أخرى وصف الإمام الصادق ( ع ) هذا الامر بالمحو والاثبات وقال : ( ما بَعَثَ نَبيّا قَطُّ حَتّى يَأخُذَ عليه ثَلاثا : الاقرارَ للّهِ بالعُبوديّةِ وَخَلْعَ الاندادِ ، وأنَّ اللّهَ يَمْحو ما يَشاء وَيُثْبِتُ ما يَشأ ) . « 2 »
وفي رواية ثالثة سمّى المحو والاثبات بالبداء ، وقال ما موجزه : ( ما تَنَبَّأَ نَبيُّ قَطُّ حتّى يُقِرَّ للّهِ تَعالى . . . بَالبَداء ) الحديث . « 3 »
وعن الإمام الرضا ( ع ) انّه قال : ( ما بَعَثَ نَبيّا قَطُّ إلّا بِتَحريمِ الخَمْر ، وَأَنْ يُقرَّ له بالبداء ) . « 4 »
وفي رواية أخرى أخبر الإمام الصادق ( ع ) عن زمان المحو والاثبات وقال : ( إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكةُ والروحُ والكتبةُ إلى سَماء الدنيا فيكتبون ما يكونُ من قَضاء اللّهِ تعالى في تِلك السنةِ فإذا أراد اللّهُ أن يقدّم شيئا أو يؤخّره أو ينقصَ شيئا أمرَ الملكَ أنْ يمحو ما يشاء ثمَّ أثبتَ الذي أراد ) . « 5 »
وأخبر الإمام الباقر ( ع ) عن ذلك وقال ما موجزه : ( تنزل فيها الملائكةُ والكَتَبَةُ إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائنٌ في أمرِ السّنةِ وما يصيبُ العِبادَ فيها . قال : وأمرٌ موقوفٌ للّه فيه المشيئة يقدّمُ منه ما يشاء ويؤخِرّ ما يشاء ، وهو قَوْله تعالى : يَمحو اللّهُ ما يشاء ويثبتُ وعِندَهُ امُّ الكِتاب ) . « 6 »
وفي حديث آخر له قال : ( في قول اللّه : وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْسا إذا جاء أَجَلُها .
هامش
( 1 ) . البحار ( 4 / 108 ) نقلا عن توحيد الصدوق .
( 2 ) . البحار ( 4 / 108 ) نقلا عن المحاسن .
( 3 ) . البحار ( 4 / 108 ) نقلا عن توحيد الصدوق .
( 4 ) . المصدر السابق نقلا عن توحيد الصدوق .
( 5 ) . البحار ( 4 / 99 ) عن تفسير عليّ بن إبراهيم .
( 6 ) . البحار ( 4 / 102 ) نقلا عن أمالي الشيخ المفيد .