واصطلاحا : ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي ( انظر « علوم الحديث » ص : 69 ) .
مثاله :
قال أبو نعيم الأصبهاني في « حلية الأولياء » ( 1 / 100 ) : « أخبرت عن محمّد بن أيوب الرّازي قال : حدّثنا مسدّد قال : حدّثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه عن الحضرمي قال : قرأ رجل عند النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وكان ليّن الصوت - أو ليّن القراءة - فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن لم يكن عبد الرّحمن ابن عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه » .
أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد اللّه ولد سنة ( 336 ه ) ومحمّد بن أيوب - ابن الضّريس - وهو الذي يروي أبو نعيم عنه هذا الحديث ( توفي سنة 294 ه ) ، ولم يبيّن أبو نعيم الواسطة بينه وبين محمد بن أيوب ، فنقول : إنّ أبا نعيم علّق الحديث على محمد . . . .
فالحديث « معلّق » .
حكم المعلّق :
حكم « الحديث المعلّق » حكم « المنقطع » ، ضعيف للجهل بحال الرّاوي ، أو الرّواة الساقطين : فهو إذا غير صالح للاحتجاج .
هذا وقد استثنى العلماء من هذا الحكم المعلّقات الواقعة في المصنّفات التي التزم أصحابها إخراج الحديث الصحيح فقط ، ومثّلوا ذلك بصحيحي البخاري ومسلم .
معلّقات البخاريّ :
لغة : انظر تعريف « المعلّق » في ( المعلّق ) .