فأيّكم أمّ النّاس فليوجز فإنّ من ورائه الكبير والضّعيف وذا الحاجة » .
( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ، برقم :
466 ) .
وحديث « من أمّ قوما فليخفّف فإنّ فيهم الكبير وإنّ فيهم المريض وإنّ فيهم الضّعيف وإنّ فيهم ذا الحاجة ، إذا صلّى أحدكم وحده فليصلّ كيف شاء » ( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ، برقم : 468 ) .
فقد قيلا في مناسبتين ، والمعنى واحد .
- قيام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالعمل بأكثر من طريقة ، مثل « توضّأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مرّة مرّة » ( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، برقم : 157 ) .
وحديث أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم توضّأ مرّتين مرّتين . ( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء برقم : 158 ) .
ولكنّ أكثر فعله صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثا ، فهذا دليل على جواز المرّة والمرّتين ، واستحباب الثّلاثة .
القسم الثّاني : التّعدّد الصّادر عن الرّواة ،
وهذا أيضا أقسام ، أهمّها :
- الرّواية بالمعنى ،
مثل حديث « إنّما الأعمال بالنّيات » ( أخرجه البخاري في مستهلّ صحيحه ) ، فإنّ له روايات ، منها « العمل بالنّيّة » ( أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب من هاجر . . . ، برقم : 5070 ) .
- حكاية الفعل ،
فإذا وصف عدد من الصّحابة رضي اللّه عنهم صلاة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فهل يمكن أن تتّحد عباراتهم ؟ هذا غير ممكن .
- جمع الرّاوي بين حديثين ، أو اختصار الحديث ، أو التقديم