بضروري ، وإذا قلنا : « لا شئ من الحار ببارد بالإمكان العام » ، فمعناه أن إيجاب البرودة للحار ليس بضروري .
والممكنة الخاصة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جانبي الإيجاب والسلب ، فإذا قلنا : « كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص » ، أو : « لا شئ من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص » ، كان معناه أن إيجاب الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليسا بضرورين ، لكن سلب ضرورة الإيجاب إمكان عام سالب ، وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب ، فالممكنة الخاصة ، سواء كانت موجبة أو سالبة ، يكون تركيبها من ممكنتين عامتين ، إحداهما موجبة والأخرى سالبة ، فلا فرق بين موجبتها وسالبتها في المعنى بل في اللفظ ، حتى إذا عبّرت بعبارة إيجابية كانت موجبة ، وإذا عبّرت بعبارة سلبية كانت سالبة .
قضية مهملة . . .
Indefinite Proposition ( E . ) ; Proposition Inde ? finie ( F . ) ; Unbergenzter Satz ( G . )
لا سور لها ، مثل : « الإنسان فان » ؛ وبعض هذه القضايا قوانين علمية .
قضية منتشرة . . .
Spread Proposition ( E . ) ; Proposition Re ? pandue ( F . )
هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع لا دائما بحسب الذات ، فإن كانت موجبة كقولنا : « بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما » ، كان تركيبها من موجبة منتشرة مطلقة ، وهو قولنا : « بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما » ؛ وسالبة مطلقة عامة ، أي قولنا : « لا شئ من الإنسان بمتنفس بالفعل الذي هو مفهوم اللا دوام » ؛ وإن كانت سالبة ، كقولنا : « بالضرورة لا شئ من الإنسان بمتنفس في وقت ما لا دائما » ، فتركيبها من سالبة منتشرة هو الجزء الأول ، وموجبة مطلقة عامة هو اللا دوام .
قضية موجبة . . .
Affirmative Proposition ( E . ) ; Proposition Affirmative ( F . ) ; Affirmativer Satz ( G . )
تفيد اتصال الموضوع بالمحمول ، ويرمز لها بالرمز م أو
A
.
قضية موجبة . . .
Modal Proposition ( E . ) ; Proposition Modale ( F . )
لفظ الجهة مصرح به فيها ، وهو اللفظ الدال على كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع ، إيجابية كانت أو سلبية ، كالضرورة والدوام ، واللا ضرورة واللا دوام ، وتسمى تلك الكيفية مادة القضية ، كقولنا : « يجب أن يكون الإنسان حيوانا ، ويمتنع أن يكون حجرا ، ويمكن أن يكون حكيما » . والألفاظ الدالة على الجهة هي واجب ويدل على دوام الوجود ، وممتنع وبدل على دوام العدم ، وممكن وبدل على دوام وجود ولا عدم . والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظة مصرح بها تدل على أحد هذه المعاني ، والمادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها ، وربما تخالفا ، كقولك : « زيد يمكن أن يكون حيوانا » ،