* الحديث المضطرب :
- عند ابن كثير : هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه ، أو من وجوه أخر متعادلة ، لا يترجح على بعض . وقد يكون تارة في الإسناد ، وقد يكون في المتن .
* الحديث المعلق :
- عند الجرجاني : هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد ، فأكثر . :
* الحديث المقطوع :
- عند النووي : هو الموقوف على التابعي قولا له ، أو فعلا ، متصلا كان ، أو منقطعا .
وقد وقع في عبارة الشافعي ، والطبراني ، إطلاق [ المقطوع ] على منقطع الإسناد غير الموصول .
* الحديث المنفصل :
في قول الجرجاني : ما سقط من الرواة قبل الوصول إلى التابعي أكثر من واحد .
* الحديث المنقطع :
- عند النووي : هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه . فإن كان سقط رجلان من رواته ، فأكثر سمي أيضا معضلا .
- عند بعض العلماء : هو ما ذكر في سنده رجل مبهم .
* الحديث المنكر :
- عند ابن كثير : هو الشاذ ، إن خالف راويه الثقات ، فمنكر مردود ، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا ، وإن لم يخالف ، فمنكر مردود . وأما إن كان تفرد به عدل ، ضابط ، وإن لم يخالف ، فمنكر مردود .
وأما إن كان تفرّد به عدل ، ضابط ، حافظ ، قبل شرعا ، ولا يقال له منكر ، وإن قيل ذلك لغة .
* الحديث الموضوع :
هو المكذوب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم .
* الحديث الموقوف :
عند ابن حزم : هو ما يبلغ به إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم .
- عند النووي : ما أضيف إلى الصحابي قولا له ، أو فعلا ، أو نحوه ، متصلا كان أو منقطعا .
ويستعمل في غير الصحابي مقيدا ، فيقال :
حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا . هذا وإن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف أثرا .
* الحذر :
محركا احتراز عن مخيف ومنه ويحذركم اللّه نفسه وخذوا حذركم [ المناوي ] .
* الحرابة :
في اتفاق الفقهاء : هي إشهار السلاح ، وقطع السبيل خارج المصر . [ ابن رشد ] .
- عند الشافعية : البروز لأخذ مال ، أو لقتل ، وإرعاب ، مكابرة ، اعتمادا على القوة من البعد عن الغوث .
و : أخذ الشيء ظلما ، مكابرة في صحراء .
- عند الإباضية : الخروج لإخافة سبيل المال ، أو النفس .
* الحرارة :
كيفية شأنها تفريق المؤتلفات وجمع وتتمتها والحرارة ضربان :
حرارة عارضة في الهواء من الأجسام المحمية كحرارة النار والشمس .
وحرارة عارضة في البدن من الطبيعة كحرارة المحموم [ المناوي ] .
* الحرام :
- : الممنوع منه إما بتسخير إلهي أو بشري وإما بمنع من جهة العقل أو البشرية أو من جهة من يرتسم أمره [ المناوي ] .
الممنوع من فعله ، إما بتسخير إلهي ، وإما بمنع بشري ، وإما بمنع من جهة العقل ، أو من جهة الشرع ، أو من جهة من يرتسم أمره .