مما لحمله مؤنة أم لا ذكره الاخوان وهو قول زيد بن علي والناصر وقال ( ح ) يشترط ذكر
المكان فيما لحمله مؤنة فإن لم يكن لحمله مؤنة وجب الايفاء حيث التقيا وروى حيث تعاقدا
وعند ( ف ) ومحمد أنه لا يشترط ذكر المكان مطلقا ويجب إيفاؤه حيث عقدا * نعم ولا يشترط في ذكر
المكان أن يقارن العقد بل يكفي أن يذكر ( قبل التفرق ) من المجلس الذي وقع فيه العقد وان
تراخى عن العقد وهكذا سائر الشروط ( 1 ) ( و ) يشترط أيضا في صحة عقد السلم ( تجويز الربح ( 2 )
وتجويز ( الخسران ) أي يكون كل واحد من المتبايعين ( 3 ) مجوزا للربح ومجوزا
للخسران فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم مالا يجوز ( 4 ) أن يكون ثمنا له في الأوقات
كلها قيل ( ح ) فيعتبر بالماضي والمستقبل لأنه إذا اتفق في الماضي فهو يجوز في المستقبل وقيل ( ل ) بل
العبرة بالمستقبل وهو أظهر * نعم و ( م ) بالله لا يشترط تجويز الربح والخسران بل يصح عنده ولو
تيقن الربح لأنه يجيز بيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ( تنبيه ) قال أصحابنا
إذا حصلت شروط السلم التي ذكرناها صح السلم فيما يصح فيه السلم وإن نقص شئ منها
شرح
يلزم قبوله في غير المكان المشروط ولو بذل المسلم إليه الأجرة لم يحل أخذها إذ لا يحل العوض عن المسلم فيه فكذا عن
موضع تسليمه اه بحر وقيل يحل قرز ( * ) قال في البحر إذا عين السوق وجب إليه وان عين البلد واجب إلى
خلف السور إن كان والا فأطرف دار منها والمختار أن المتبع العرف وعرفنا الآن إلى بيته وقرز ( 1 ) المختصة
بالسلم لا ما كان مختصا بالبيع الأصلي كقدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته فلا بد من مقارنتها للعقد ( 2 )
أما تجويز الربح والخسران فاختار المؤلف اعتباره حال العقد والا بطل لأنهما عقداه على وجه يقتضي
الربا اه وابل ( * ) ينظر لو جوز المسلم إليه الربح والخسران أو أن المسلم رابح هل يمتنع أو يصح ظاهر كلام
الغيث حيث قال أن يكون كل واحد من المتبايعين رابح وكذا عبارة البحر والقياس والصحة لأنه قال
كقرض جر منفعة يعني للمقرض من المستقرض والعبرة فيه بالمقرض وتجوزه اللهم الا أن يظن المسلم إليه
كون المسلم قاطعا بالربح حرم عليه الدخول معه اه شامي ( * ) ولعل ذلك يشترط في المسلم إليه وأما
المسلم فيصح ولو تيقن النقص لأنه يصح بيع الشئ بأكثر من سعر يومه حاضرا اه المراد أن المسلم إليه
لا بد أن يكون مجوز الربيح والخسران أو قاطعا بالربح والمسلم لا بد أن يكون قاطعا بهما أو قاطعا
بالخسران اه تعليق تذكرة وقرز ( * ) حال العقد ولو فقد حاله لم يكف ذلك ( 3 ) فلو قطعا جميعا بعدم
اختلاف القيمة فلعله يصح ذكر معناه في بعض الحواشي ( 4 ) فلا بد أن يكون رأس المال مما يجوز أن
يكون ثمنا للمسلم فيه في بعض الأحوال فإن كان رخصا لا يبلغه في بعض الأحوال لم يصح عند الهادي
عليلم كما في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ ( * ) كدرهم في فرق والفرق عشرون رطلا ليتيقن الربح
وذلك لا يجوز على أصل يحيى عليلم كما تقدم في بيع الشئ بأكثر من سعر يومه نسأ