آنجهت كه قياس است تا از مقولهء استثنا در باب عموم نهى از قياس بهشمار رود ، بلكه از باب ظواهر حجت مىباشد .
قياس جلىّ
آن است كه آنچه به عنوان فارق بين اصل و فرع است ، يقينا بدانيم تأثيرى در حكم ندارد ، اعم از اينكه علّت جامع ميان آن دو منصوصه باشد يا غير منصوصه .
لازم به ذكر است برخى مثل صاحب معالم ، قياس اولويّت را از اين قبيل مىدانند اما بعضى ديگر بين آن دو عامّ و خاص من وجه قائلند . « 1 »
قياس خفىّ
آن است كه به گونهء يقين معلوم نباشد كه فارق بين اصل و فرع ، تأثيرى در حكم ندارد ؛ بلكه گمان به عدم آن حاصل باشد .
بديهى است ، اين نوع قياس به عقيدهء شيعه حجت نيست ، ولى اهل سنّت به حجيّت آن معتقدند .
قياس مستنبط العلّة
قياسى مستنبط العلّة يا تنقيح مناط عبارت از اين است كه علّت حكم را از كلام شارع نمىتوان استفاده كرد و ليكن فقيه با نيروى
هامش
( 1 ) - قوانين ج 2 ، ص 85 .