جمع عرفى
عبارت است از جمعى كه عرف عام و عقلاى عالم آن را مىپسندند و در محاورات خود عملا از آن بهره مىگيرند از قبيل : دليل عام و دليل خاص كه در عرف مردم توسط دليل خاص ، عام را تخصيص مىزنند و در اين مورد سرگردان نمىمانند و همچنين است در مطلق و مقيد .
الجمع مهما امكن اولى من الطرح
معناى اين قاعده اين است كه مادامىكه بين دلالت دو دليل امكان جمع عرفى باشد ، لازم است آن جمع صورت گيرد .
بحث در دو مقام است :
الف : دليل قاعده
ب : شمول و عدم شمول آن نسبت به جمع تبرعى .
الف : قاعده مزبور دليلى غير از حكم عقل ندارد . زيرا زمانى دو دليل به هم تعارض خواهند كرد كه شرايط حجيت در هر دو ( از نظر سند و دلالت ) كامل باشد . بنابراين در فرض تعارض تنها مانعى كه متصور است تكاذب دو دليل نسبت به يكديگر است ، با فرض امكان جمع دلالى بين دو دليل تكاذبى در كار نخواهد بود . پس مقتضى بدون مانع است . در نتيجه راهى براى حكم به تساقط هر دو با يكى از آن دو باقى نمىماند .
ب : قاعده مذكور شامل جمع تبرعى نمىشود : به دليل اينكه آنكه برگشت جمع تبرعى به تأويل كيفى است ، كه نه عرف اهل محاوره با آن مساعد است ، و نه شاهدى از دليل ثالث برآن وجود دارد ، طبعا بايد گفت : قاعده مذكور شامل جمع تبرعى نمىشود . و الا موردى براى دو دليل متعارض باقى نمىماند بنابراين قدر متيقن از اين قاعده جمع عرفى است زيرا تعبد به دو امر متنافى محال است .