2 - مجاوزة القصد في الأكل مما أحل اللّه .
3 - ما أنفق في غير طاعة اللّه تعالى ، وفي حديث الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له ويلبس ما ليس له » قال في المجمع : كأن المعنى يأكل ما لا يليق بحالة أكله ويشتري ما لا يليق بحالة شراؤه ويلبس ما لا يليق بحالة لبسه .
إسقاط الحق :
قاعدة فقهية ، معناها أن كل صاحب حق يستطيع أن يسقط حقه ويتنازل عنه . وذكروا أن الحق قابل للإسقاط لأن صاحبه مسلّط على حقه ، ولا يحتاج إسقاط الحق إلى قبول طرف معين ، وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة : قول الإمام الصادق عليه السّلام : « ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان » ، فقوله عليه السّلام يدل على أن إسقاط الحق أمر مشروع .
وقال المحقق الحلي رحمه اللّه : إذا قطع إصبعه فعفا عنه المجني عليه قبل الإندمال فإن اندملت فلا قصاص ولا ديّة لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء .
الإسلام :
هو على مراتب واختصارا نبيّن مرتبة واحدة فقط وهي : المرتبة الأولى : القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه سواء وافقه القلب أم خالفه وبهذا الإقرار يمتاز المنتحل من غيره وبه يؤخذ بظاهر الإعتقادات والأعمال الدينية وبه تحقن الدماء ويجوز التزويج ويملك الميراث وهذا الإسلام المراد من قوله :
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ
[ الحجرات : 14 ] واكتفاء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بهذا إنما هو لحكمة توسعة الشوكة والحفظ لظاهر النظام الصالح ليكون ذلك كالقشر يحفظ به اللب الذي هو حقيقة الإسلام ويصان به عن مصادقة الآفات الطارئة ويتعقب الإسلام بهذا المعنى أول مراتب الإيمان وهو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالا ويلزمه العمل في غالب الفروع .