الاثنين ، ولا يستثني من ذلك إلا قوته وثياب بدنه ، وأن ما يلزمه من غرم كإرش جناية وضمان غصب وغرامة ضمان أو كفالة يكون عليهما معا وهذه الشركة باطلة بإجماع الفقهاء .
شركة الوجوه :
وأشهر معانيها أن يجتمع اثنان ممن ليس لهما رأس مال ويتفقا على أن ما يشتريه أحدهما نسيئة يكون بينهما ، ثم يبيعاه ، ويؤديا الثمن والزائد بينهما شراكة ، وهذه الشركة باطلة إن قصد أحدهما الشراء لنفسه ، بحيث تكون النتيجة الربح له والخسارة عليه وحده .
الشركة الواقعية القهرية :
الملك أو الحق الموروث ، فإذا مات الوالد وورث الورثة بيته وأرضه فإن اجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض ، شركة واقعية قهرية .
الشركة الواقعية الاختيارية :
تقع بين شخصين إذا أحيا أرضا مواتا أو حفرا بئرا ، أو مزجا أموالهما باختيارهما ، فالشركة بينهما واقعية اختيارية .
الشركة :
لها أربعة أقسام :
1 - شركة الأموال :
وتتحقق باستحقاق شخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا أو اصطادا صيدا أو اقتلعا شجرة ونحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، وقد تكون الشركة بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس ( كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء ) ومع اختلاف الجنس كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز .
2 - شركة الأعمال :
هي أن تكون أجرة عمل كل منهما ( المتعاقدين ) مشتركة بينهما .
3 - شركة المفاوضة :
وهي أن يعقد اثنان على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما وما يرد على كل منهما من خسارة تكون عليهما معا .
4 - شركة الوجوه :
وهي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما .