[ الفرق بين الحق والحكم : ]
ان الحق نحو سلطنة تستتبع اثرا وضعيا أو تكليفيا يقبل الاسقاط والمعارضة غالبا بخلاف الحكم ، فإنه خطاب يتضمن الاقتضاء أو التخيير ، لا يقبل الاسقاط ولا المعاوضة ، فمثل الطلاق والرجعة فيه حكم لا يقبل شيئا منهما بعكس النفقة للزوجة فإنها تقبل الاسقاط .
واما سلطنة الانسان على الأعيان من مال وغيره فقد يكون السبب فيه امرا اختياريا من تجارة أو إجارة أو صناعة أو زراعة أو حيازة ونحو ذلك وقد يكون امرا غير اختياري كالإرث والدية ونحوهما ومن هذا القبيل تملك الفقراء والمساكين والسادات للحقوق .
حكم الحاكم :
هو ما يصدر من الحاكم في فض النزاعات أو نحوها من الوقائع الخاصة ، كحكمه بأن هذا المال للمدعي وبأن هذا المرتّد يقتل ، وحكم الحاكم نافذ لا يحق لأحد الاعتراض عليه أو نقضه حتى من المجتهدين ولكن هناك خلاف في مقدار الأحكام النافذة أنه هل في القضاء أم في كل شيء أو غير ذلك .
الحكومة :
تطلق الحكومة الآن على هيئة الوزارة في الدولة ، وأيضا المؤسسة الحكومية : هي المؤسسة التابعة للدولة ، وكذا البنك الحكومي ، و ( اصطلاحا ) الحكومة في الديات :
هي الأرض وهي عوض الجناية التي لم يكن لها تقدير شرعي . الحكومة :
« إعلم أن كل ما لا تقدير فيه شرعا ففيه الأرش المسمى بالحكومة فيفرض الحر عبدا قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرض » .
الحل ( قاعدة الحل ) :
قاعدة فقهية معناها أن كل شيء من الموضوعات الخارجية كالأطعمة والأشربة والألبسة إذا كان مشتبها به بين الحلية والحرمة ، حكم بحليّته بمقتضى القاعدة ، وذكر الفقهاء أن القاعدة مختصة بالشبهات الموضوعية وموردها الشك في الموضوع دون الحكم . والدليل على القاعدة قول الإمام الصادق عليه السّلام :
« كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » ، فقوله عليه السّلام يدل على أن المشتبه به بين الحليّة والحرمة يحمل على الحليّة . وذكروا أن من شروط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي كاستصحاب الحرمة وعدم