تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات الكندي والفارابي — صفحة الفارابي 490

مساهمون:

صالفارابي ٤٩٠
لا حمل الاسم المحمول ، وذلك لتربط الاسم المحمول بالاسم الموضوع . فهي ليست محمولة بذاتها وعلى القصد الأول وإنما تحمل لأجل غيرها . وهي مضافة إلى المحمول لا إلى الموضوع . ( شع ، 105 ، 13 ) - إن العادة جرت في سائر الألسنة إلّا العربي أن يقدّم الموضوع في القول ، ثم الاسم المحمول ، ثم بعد ذلك الكلمة الوجودية . وأما في العربية فإن العادة لم تجر فيها أن تستعمل الكلمة الوجودية إلّا في الماضي والمستقبل فقط . ويجعلونها في وسط ما بين الموضوع والمحمول . غير أنه إذا أزيل لفظة يوجد عن مكانها ، فجعل أول ما ينطق بها أو في وسط ما بين المحمول والموضوع أو بعدهما جميعا ، تبقى دلالة القضية تلك الدلالة الأولى المعتادة . وذلك أن المعتاد في اللسان العربي أن يقال الإنسان يوجد عدلا . فلو قيل الإنسان عدلا يوجد ، كانت دلالة هاتين هي بعينها دلالة الأولى . وكذلك لو بدّلت أماكن الاسم المحمول والاسم الموضوع فقيل عدلا يوجد الإنسان ، أو عدلا الإنسان يوجد ، على قلّة استعمال العرب لهذا الأخير خاصة ، لكانت الدلالة تبقى واحدة بعينها . ( شع ، 140 ، 8 ) - جرت عادة أن لا تستعمل الكلمة الوجودية في الزمان الحاضر مصرّحا بها لكن يضمرونها ، مثل قولنا زيد فصيح . فإنهم يضمرون بينهما ما يدلّ عندهم على لفظ هو فصيح . ( كد ، 70 ، 20 )

كلّي

- كلّ شخصين كانا تحت جنسين عاليين فإنّه ليس يمكن أن يوجد كلّيّ أصلا يحمل عليهما معا من طريق ما هو ، بل يكون جميع الكلّيّات التي تحمل على أحدهما من طريق ما هو غير جميع الكلّيّات التي تحمل على الآخر من طريق ما هو . ( كأم ، 69 ، 3 ) - متى شارك النوع في الحمل على الأشخاص كلّيّ يدلّ عليه لفظ مركّب يليق أن يجاب به في المسألة عن النوع وعن الشخص ما هو ، وكانت أجزاؤه بعضها يدلّ على جنس ذلك النوع وبعضها يدلّ على فصله ، وكان مساويا للنوع في الحمل ، فإنّ ذلك الكلّيّ يسمّى حدّ ذلك النوع . ( كأم ، 77 ، 23 ) - إنّ ههنا محسوسات مدركة بالحسّ ، وإنّ فيها أشياء متشابهة وأشياء متباينة ، وإنّ المحسوسات المتشابهة إنّما تتشابه في معنى واحد معقول تشترك فيه ، وذلك يكون مشتركا لجميع ما تشابه ، ويعقل في كلّ واحد منها ما يعقل في الآخر ، ويسمّى هذا المعقول المحمول على كثير « الكلّيّ » و « المعنى العامّ » . ( كحر ، 139 ، 6 ) - الكلي المفروض كليا ، فإنها مقدّمة مقبولة كلّية ينقل منها الحكم إلى الشيء الذي يصحّ أنّه داخل تحت موضوع تلك المقدمة . ( كق ، 54 ، 11 ) - صارت طريقة التصفح ممّا قد يكتفى به في تصحيح الكلّي في أمثال هذه الصنايع ( صناعة الفقه وساير الصنايع ) إذا تصفّح