تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة )ج ٢ — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

تأويل آية [ قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ] إن سأل سائل عن قوله تعالى : قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ؛ [ الأنعام : 151 ] . وكيف « 1 » يجوز أن يكون من جملة ما حرّم علينا ألّا نشرك به شيئا ؛ والأمر بالعكس من ذلك . الجواب ، قيل له : هذا السؤال « 2 » سؤال من لا تأمل عنده بموضوع الآية وترتيب خطابها ؛ لأنّ التحريم المذكور فيها لا يجوز البتّة على مذهب أهل العربية أن يكون متعلّقا بقوله : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ؛ وإنّما هو من صلة الجملة الأولى ؛ ولو تعلّق التحريم المذكور بقوله : أَلَّا تُشْرِكُوا لم يخل أن يكون تعلّقه به تعلق الفاعل أو المفعول ؛ وكأنّه قال : حرّم ألا تشركوا ، أو المبتدأ والخبر ؛ فكأنّه قال : الّذي حرم ربّكم عليكم ألّا تشركوا . والتعلّق الأول يمنع منه أن لفظة حرم من صلة لفظ ما التي هي بمعنى الّذي ؛ فلا تعمل فيما بعدها ؛ ألا ترى أنّك إذا قلت : حرّمت كذا ، فالتحريم عامل فيما بعده عمل الفعل في المفعول ؛ فإذا قلت : الّذي حرّمت كذا بطل هذا المعنى ، ولم يجز أن يكون التحريم متعلّقا بما بعده على معنى الفعلية ؛ بل على سبيل المبتدأ والخبر . ولا يجوز أن يكون في الآية التعلّق على هذا الوجه ؛ لأنّ صدر الكلام يمنع من ذلك ؛ ألا ترى أنّه تعالى قال : أَتْلُ ما حَرَّمَ ف ما حَرَّمَ منصوب ، لأنّه مفعول أَتْلُ ؛ وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون ما حَرَّمَ مبتدأ حتّى يكون أَلَّا تُشْرِكُوا خبرا له . وإذا بطل التعلّق بين الكلام من كلا الوجهين نظرنا في قوله تعالى : أَلَّا تُشْرِكُوا ما ذا

هامش
( 1 ) ط : « فكيف » . ( 2 ) من نسخة بحاشيتى ف ، ط : « سؤال » .