وعنى بقوله : فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما « 1 » أي أن هذا النسل الصالح الّذي هم ذكر وأنثى جعلا له شركاء فيما آتاهما « 1 » من نعمة ؛ وأضافا تلك النعم إلى الذين اتخذوهم آلهة مع اللّه عزّ وجلّ من الأصنام والأوثان ، ولم يعن بقوله : جَعَلا آدم وحواء عليها السلام ؛ لأن آدم لا يجوز عليه الشرك باللّه لأنّه نبىّ من أنبيائه ، ولو جاز الشرك والكفر على الأنبياء لما جاز أن يثق أحدنا بما يؤديه إليه الأنبياء عن اللّه عزّ وجلّ ؛ لأن من جاز عليه الكفر جاز عليه الكذب ومن جاز عليه الكذب لم يؤخذ بأخباره ؛ فصحّ بهذا أنّ الإضمار في قوله : جَعَلا إنّما يعنى به النسل . وإنّما ذكر ذلك على سبيل التثنية ؛ لأنهم كانوا ذكرا وأنثى ، فلما كانوا صنفين جاز أن يجعل إخباره عنهما كالإخبار عن الاثنين إذا كانا صنفين . وقد دلّ على صحة تأويلنا هذا قوله تعالى في آخر الآية : فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، فبيّن عزّ وجلّ أنّ الذين جعلوا للّه شركاءهم جماعة ، فلهذا جعل إضمارهم إضمار الجماعة ، فقال : يُشْرِكُونَ ؛ مضى كلام أبى عليّ . وقد قيل في قوله تعالى : فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً مضافا إلى الوجه المتقدم - الّذي هو أنه أراد بالصلاح الاستواء في الخلقة والاعتدال في الأعضاء - وجه آخر ؛ وهو أنّه لو أراد الصلاح في الدين لكان الكلام أيضا مستقيما ؛ لأن الصالح في الدين قد يجوز أن يكفر بعد صلاحه ، / فيكون في حال صالحا ، وفي آخر مشركا ؛ وهذا لا يتنافى . وقد استشهد في جواز الانتقال من خطاب إلى غيره ، ومن كناية عن مذكور إلى مذكور سواه ؛ ليصحّ ما قلناه من الانتقال من الكناية عن آدم وحوّاء إلى ولدهما بقوله تعالى : إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فانصرف عن مخاطبة الرسول عليه السلام إلى مخاطبة المرسل إليهم ، ثمّ قال : وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ، يعنى الرسول عليه السلام ، ثمّ قال : وَتُسَبِّحُوهُ ، [ الفتح : 9 ] ؛ وهو يعنى مرسل الرسول ؛ فالكلام
أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة )ج ٢ — صفحة 233
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٣٣
هامش
( 1 - 1 ) ساقط من الأصل ، والمثبت عن د ، ف .