وشجاعة عمرو ، و « 1 » لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر ويقع « 2 » على بهته « 3 » ومكابرته ، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد .
وبعد ؛ فإذا « 4 » كنتم تعلمون على الجملة أنّ القوم عملوا على أخبار الآحاد ، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعيّنة وتدوينها « 5 » في الكتب ، لأنّها تقتضي « 6 » الظّنّ على أجلّ أحوالها ، وأيّ تأثير للظّنّ مع العلم الضّروريّ ؟ ! وقولهم : « ليطابق التّفصيل الجملة » كلام « 7 » لا محصول له ، لأنّ التّفصيل الّذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم ، والجملة هي « 8 » الّتي يدّعون « 9 » العلم بها ، فلا تطابق « 10 » بين معلومين .
ثمّ يقال لهم : كما احترزتم « 11 » لأبي عليّ في عبارتكم عمّا يتعلّق به في العلم الضّروريّ ، وقلتم « 12 » : نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر « 13 » من الأخبار ، ألاّ احترزتم للنّظّام ومن
هامش
( 1 ) - الف : - و .
( 2 ) - الف : يقطع .
( 3 ) - ج : هبة .
( 4 ) - ب : إذا .
( 5 ) - ج : يدون .
( 6 ) - ج : يقتضى .
( 7 ) - ج : - كلام .
( 8 ) - ب : - هي .
( 9 ) - ج : تدعون .
( 10 ) - ج : يطابق .
( 11 ) - ب : اخترتم .
( 12 ) - ب : + ضروري .
( 13 ) - الف : المتواتر .