قلنا : المعلوم « 1 » رواية الخبر وعملهم عنده ، وتعليل هذا العمل بأنّه من حيث قامت الحجّة عليهم بوجوب العمل « 2 » بأخبار الآحاد مجهول غير معلوم ، وإنّما هو وجه « 3 » مجوّز « 4 » كما أنّ صرف عملهم إلى الذّكر والعلم « 5 » السّابق أو « 6 » التّنبيه على طريقة من الاجتهاد - أيضا مجهول ، ومن باب الجائز ، فما فينا إلاّ من أحال على أمر مجهول جائز كونه كما أنّه جائز كون غيره ، فكيف رجّحتم قولكم على قولنا ، والتّساوي حاصل بين الوجوه ، والشّكّ فرض من فقد الدّليل القاطع ؟ ! .
وليس لهم أن يقولوا : ما تذكرونه يقتضى أنّه لا تأثير للخبر ، والعمل عنده يقتضى أنّ له تأثيرا ، وذلك أنّ التّأثير حاصل للخبر على كلّ حال ، فإمّا أن يكون حجّة في وجوب العمل على ما تدّعون ، أو يكون مذكّر السماع تقدّم « 7 » وعلم « 8 » سبق ، أو يكون منبّها على طريقة من الاجتهاد ، والتّأثير « 9 » حاصل على كلّ حال .
هامش
( 1 ) - ب : - المعلوم .
( 2 ) - ج : - العمل .
( 3 ) - ب وج : - وجه .
( 4 ) - ب : محرز .
( 5 ) - ج : علم .
( 6 ) - الف : و .
( 7 ) - ج : يقدم .
( 8 ) - ب : + ما .
( 9 ) - ب : التأبير .