وافقه ممّن نفي العمل « 1 » بأخبار الآحاد كلّها ممّا لا يحصل عنده علم « 2 » ويقين ؟ ! فليس النّظّام ومن وافقه بدون أبي « 3 » عليّ وأصحابه . ومن العجب قولهم : إنّهم إنّما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنصّ من الرّسول صلّى اللَّه عليه وآله قاطع على ذلك ، وإنّما لا يوجد هذا النّص المعيّن في النّقل لأنّ الإجماع قد أغنى عن نقله ، وهذا فاسد ، لأنّ قيام حجّة و « 4 » دلالة لا يغنى « 5 » عن أخرى ، ولو كان الرّسول عليه السلام قد نصّ لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصّا معيّنا مفصّلا ؛ لوجب كون « 6 » نقل « 7 » هذا النّصّ والتّواتر به مستمرا وأن ينعقد الإجماع على مضمونه ، لأنّ « 8 » الحجج قد تترادف ، وتتضاعف . وبعد ؛ فقد بيّنّا أنّه « 9 » لا إجماع على ما ذكروه ، فيغني عن التّواتر بالنّصّ عليه .
وأمّا الوجه الثّاني في الكلام على هذه الطّريقة - إذا سلّمنا صحّة كلّ شيء رووه من هذه الأخبار المعيّنة ، ولم نقدح « 10 »
هامش
( 1 ) - ج : العلم .
( 2 ) - الف : - علم .
( 3 ) - ج : أبو .
( 4 ) - الف : أو .
( 5 ) - الف وب : تغني .
( 6 ) - ب : - كون .
( 7 ) - الف : - نقل .
( 8 ) - ب : لأنه .
( 9 ) - الف : ان .
( 10 ) - ب وج : يقدح .