وكيف يعوّلون « 1 » على ما أحسن أحواله أن يوجب الظّن « 2 » فيما طريقه العلم والقطع ، لأنّهم يدّعون القطع والعلم بأنّ اللّه تعالى « 3 » تعبّدهم بالعمل بأخبار الآحاد في الشّريعة ، فلا يجب أن يعوّلوا « 4 » على ما لا يوجب العلم .
وقد حملهم سماع هذا الطّعن منّا على أن ادّعوا أنّهم يعلمون ضرورة عمل الصّحابة على أخبار لا تبلغ حدّ التّواتر ، وأنّهم لم يعوّلوا هاهنا على خبر الواحد حتّى يدخل أبو عليّ الجبّائيّ معهم ، فإنّه « 5 » لا يعمل بخبر الواحد إذا انفرد ، ويذكرون أنّ العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنّهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسّنّة المتواترة بها « 6 » وكما « 7 » يعلم « 8 » رجوع العوامّ منهم إلى فتوى المفتي ، قالوا : نذكر الأخبار ليتطابق « 9 » الجملة و « 10 » التّفصيل ، وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل « 11 »
هامش
( 1 ) - ب : يعولوا ، ج : يقولون .
( 2 ) - ب : النّظر .
( 3 ) - الف : - تعالى .
( 4 ) - ج : يقولوا .
( 5 ) - ب : - فإنه ، ج : لأنه .
( 6 ) - ب : - بها .
( 7 ) - ب : كلما .
( 8 ) - الف : نعلم .
( 9 ) - الف : لتطابق .
( 10 ) - الف : - و .
( 11 ) - الف : تفصيل .