واحد ، وليس كذلك ما يتعلّق به من « 1 » المتماثل في المحلّ الواحد والوقت واحد ، لأنّها لا تتعلّق « 2 » على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد .
وليس له أن يدّعى أنّ محالّ الحروف المتماثلة متغايرة « 3 » كما قلناه « 4 » في الأكوان .
وذلك أنّ من المعلوم أنّ مخرج الزّاء مثلا كلّه مخرج واحد ، وكذلك مخارج كلّ حرف ، و « 5 » لهذا متى لحقت بعض محالّ هذه الحروف آفة ، أثّر « 6 » ذلك في كلّ حروف ذلك المخرج .
فإذا صحّ ما ذكرناه من « 7 » أنّ نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر ، فلا بدّ مع « 8 » وقوعه أمرا من وجه له اختص « 9 » بذلك .
ولا يخلو ذلك الأمر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلّق به ، أو ما يرجع إلى فاعله ، والّذي يرجع إليه « 10 » ، لا يخلو من أن يكون « 11 » جنسه ، أو وجوده ، أو حدوثه ، أو حدوثه « 12 » على وجه ، أو عدمه ، أو عدم معنى أو وجود معنى .
فإن كان المؤثّر حالا يرجع إلى فاعله ، لم يخل من أن يكون
هامش
( 1 ) - ب : - من .
( 2 ) - ج : يتعلق .
( 3 ) - ج : مغايرة ، ب : متعاين .
( 4 ) - الف : قلنا .
( 5 ) - ج : - و .
( 6 ) - ج : آثر .
( 7 ) - الف : في .
( 8 ) - ب وج : من .
( 9 ) - الف : أخص .
( 10 ) - ب : - إليه .
( 11 ) - ب : - يكون .
( 12 ) - الف : - أو حدوثه .