بيننا وبين المجبّرة « 1 » في اللّه تعالى .
ومنها أنّ هذا القول يقتضى انحصار عدد « 2 » من نقدر « 3 » أن نأمره « 4 » في كلّ « 5 » حال « 6 » حتّى يكون القويّ بخلاف الضّعيف ، وإنّما أوجبنا ذلك ، لأنّ القدرة « 7 » الواحدة لا تتعلّق « 8 » في الوقت الواحد في المحلّ الواحد من الجنس الواحد بأكثر من جزء واحد ، وحروف قول القائل قم مماثلة لكلّ ما هذه صورته من الكلام ، فيجب أن يكون أحدنا قادرا من عدد هذه الحروف في كلّ وقت على قدر ما « 9 » في لسانه من القدرة « 10 » ، وهذا يقتضى انحصار عدد من يصحّ أن نأمره « 11 » ، ومعلوم خلاف ذلك .
وليس لأحد أن يقول : إذا جاز أن يفعل أحدنا بالقدرة الواحدة في كلّ محلّ كونا في جهة بعينها ، ولم يجب أن يقدر على كون واحد يصحّ وجوده في المحالّ على البدل بالإرادة ، فإلا جاز مثله في الألفاظ .
وذلك أنّ القدرة الواحدة لا ينحصر متعلّقها في « 12 » المتماثل إذا اختلفت « 13 » المحالّ ، كما لا ينحصر متعلّقها في المختلف والوقت والمحلّ
هامش
( 1 ) - ج : المخبر .
( 2 ) - ب وج : - عدد .
( 3 ) - ب وج : يقدر + على .
( 4 ) - ج : يأمره .
( 5 ) - الف : - كل .
( 6 ) - ب وج : + حال .
( 7 ) - ج : قدرة .
( 8 ) - ج : يتعلق .
( 9 ) - الف : ما قدر .
( 10 ) - ب وج : القدر .
( 11 ) - الف وج : يأمره .
( 12 ) - ب وج : من .
( 13 ) - ب : اختلف .