إيجابها ، فيخرج بذلك من باب النّسخ .
وقد يعلم التّاريخ - أيضا - بأن يضاف إلى وقت أو غزاة « 1 » يعلم بها « 2 » تقدّم وقت المنسوخ ، لأنّ الغرض معرفة المتأخّر والمتقدّم « 3 » فلا فرق بين ذكر الزّمانين ، أو ذكر ما يضاف إليهما « 4 » ممّا يعلم به التّقدّم والتّأخّر .
وقد ذكر - أيضا - أن يكون « 5 » المعلوم من حال أحد الرّاويين أنّه صحب النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 6 » بعد ما صحبه الآخر « 7 » وأنّ عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل . ولا بدّ من أن يشترط « 8 » في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه صلّى اللَّه عليه وآله « 9 » شيئا قبل صحبته له ، لأنّه غير ممتنع أن يراه أوّلا ، فيسمع منه وهو كافر ، أو « 10 » غير مصاحب ، ثمّ يراه ثانيا ، ويختصّ بمصاحبته .
فأمّا إذا علم تقدّم « 11 » أحد الحكمين وتأخّر الآخر بالعادة « 12 » أو ما يجري مجراها ، فلا شكّ في أنّ « 13 » الثّاني هو النّاسخ ، ومثال
هامش
( 1 ) - الف : عراه ، ب : غراه .
( 2 ) - الظاهر أن هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها « بما » مكان « بها » .
( 3 ) - ب وج : التأخر والتقدم .
( 4 ) - الف : إليها .
( 5 ) - الف : - يكون .
( 6 ) - ب وج : ع .
( 7 ) - ج : الأخرى .
( 8 ) - الف : يشرط .
( 9 ) - ب وج : ع .
( 10 ) - الف : و .
( 11 ) - الف : - تقدم ، ج : القوم .
( 12 ) - ج : بالعبادة .
( 13 ) - ج : - ان .