ثمّ الفرق بينهما أنّ الخاصّ إنّما يبنى عليه العامّ « 1 » بشرط المصاحبة ، وليست « 2 » معلومة ، وليس هذا « 3 » الشّرط معتبرا « 4 » في القياس .
.
فصل في حكم العمومين إذا تعارضا
اعلم أنّ العمومين إنّما يتعارضان على الحقيقة بأن يصيرا « 5 » بحيث لا يمكن العمل بهما معا « 6 » وذلك يكون على وجهين : أحدهما « 7 » أن « 8 » يقتضى أحدهما « 9 » نفي كلّ ما اقتضى الآخر إثباته ، أو إثبات كلّ ما اقتضى الآخر نفيه .
أو يقتضى حكما مضادّا لكلّ ما يقتضيه الآخر .
ولا يكاد يوجد هذا فيما طريقه « 10 » العلم من الأخبار ، إلاّ وهناك ما يدلّ على العمل بأحدهما ، أو يكون المكلّف مخيّرا بين الحكمين . وإنّما قلنا ذلك ، لأنّ الأدلّة لا تتناقض وبمثل ذلك
هامش
( 1 ) - الف : - العام .
( 2 ) - ج : ليس .
( 3 ) - ب : - هذا .
( 4 ) - الف : معتبر .
( 5 ) - ب : تصيرا .
( 6 ) - ب وج : جميعا .
( 7 ) - ب : إحداهما .
( 8 ) - الف : - ان .
( 9 ) - الف : - أحدهما .
( 10 ) - ج : طريقة .