هو متوجّه إلى من رأي العمل بالعامّ ، فأمّا المتوقّف « 1 » فلا يلزمه هذا الكلام ، وله أن يقول : كما أنّ العامل بالعامّ مطرح للخاصّ ، فالعامل « 2 » بالخاصّ بان على ما لا يعلمه من ورودهما معا « 3 » والشّرط إذا لم يكن معلوما ، فلا يجوز إثبات المشروط .
ولمن قال بالنّسخ تقرير في « 4 » هذا التّرجيح ، وهو أن يقول :
إذا عملت بالنّسخ ، فقد استعملت جميع الخبرين من غير « 5 » اطّراح « 6 » لشيء منهما « 7 » ومن بنى « 8 » العامّ على الخاصّ ، فقد « 9 » اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على النّسخ أرجح من قوله « 10 » .
فأمّا قولهم : « إنّ العموم إذا جاز أن يخصّ بالقياس ، والنّصّ أقوى منه ، وجب بناء العامّ على الخاصّ » فباطل « 11 » وذلك أنّا لا نرى تخصيص العموم بالقياس ، وقد سلف الكلام في ذلك .
هامش
( 1 ) - ج : فالمتوقف ، بجاى فاما المتوقف .
( 2 ) - ج : فالعام .
( 3 ) - ب : - معا .
( 4 ) - ب وج : أقوى من ، بجاى تقرير في .
( 5 ) - ج : - من غير .
( 6 ) - ب : لم أطرح ، بجاى من غير اطراح .
( 7 ) - ب : - منهما .
( 8 ) - ب وج : بناء .
( 9 ) - ج : قد .
( 10 ) - الف : - ومن بنى ، تا اينجا .
( 11 ) - الف : - فباطل .