واحدة ، لأنّ تقدّم أحدهما « 1 » على الآخر يقتضى عندهم النّسخ « 2 » فلا بدّ من تقدير المقارنة ، وإذا كان هذا الشّرط غير معلوم ، فما هو مبنىّ عليه من البناء « 3 » لا يصحّ .
فإذا قيل : فقد التّاريخ يقتضى ورودهما « 4 » معا .
قلنا « 5 » : ومن أين قلتم ذلك ، ونحن مع فقد روايته بالتّاريخ « 6 » نجوّز « 7 » التّقدّم والتّأخّر ، كما نجوّز « 8 » المصاحبة .
فإن « 9 » قيل : لو كان بينهما تقدّم و « 10 » تأخّر ، لروى .
قلنا : ولو كان بينهما مصاحبة « 11 » أو مقارنة « 12 » لرويت . وأيّ فرق بينكم إذا اعتمدتم على البناء وهو مشروط بما لم تعلموه من المقارنة « 13 » وبين من ذهب إلى أنّ أحدهما ناسخ لصاحبه وإن كان « 14 » النّسخ مفتقرا « 15 » إلى علم التّقدّم و « 16 » التّأخّر ؟ .
فأمّا اعتمادهم على أنّ الغرقى « 17 » لمّا لم يعلم تقدّم موت بعضهم
هامش
( 1 ) - ج : إحداهما .
( 2 ) - الف : - النسخ .
( 3 ) - ج : + و .
( 4 ) - ج : ورودها .
( 5 ) - ج : قلناه .
( 6 ) - الف : رواية التاريخ .
( 7 ) - ج : يجوز .
( 8 ) - ج : يجوز .
( 9 ) - ب : وإذا .
( 10 ) - الف : أو .
( 11 ) - ج : - فان قيل ، تا اينجا .
( 12 ) - ب : مفارقة ، الف : مقاربة .
( 13 ) - ب : المقاربة .
( 14 ) - ج : - كان .
( 15 ) - ج : مفتقر .
( 16 ) - ج : أو .
( 17 ) - ج : الغراقي .