لا يقتضى إفراد زيد إلاّ أن « 1 » يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنّما أفرد تفخيما أو تأكيدا ، على مذهب من يراه . وإنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب ، وهو باطل بما سيأتي بمشيّة اللَّه « 2 » تعالى .
.
فصل في بناء « 3 » العامّ على الخاصّ
اختلف النّاس في العامّ والخاصّ إذا وردا و « 4 » بينهما تناف كان الخاصّ منهما ينفى « 5 » الحكم عن بعض ما تناوله العامّ ، فذهب الشّافعيّ وأصحابه وأهل الظّاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى « 6 » أنّ العامّ يبنى على الخاصّ . وقال آخرون مع عدم التّاريخ يجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل ، ويجرونهما مجرى عامّين تعارضا ، وهو مذهب عيسى بن أبان وأبى « 7 » الحسن الكرخيّ وأبى « 8 » عبد اللَّه البصريّ .
هامش
( 1 ) - الف : ان لا ، بجاى ، الا ان .
( 2 ) - ب : إن شاء الله .
( 3 ) - ج : بنى .
( 4 ) - ب : وردوا ، بجاى ، ورداو ، ج : - و .
( 5 ) - الف : نفى .
( 6 ) - ب : على .
( 7 ) - الف : أبا .
( 8 ) - ج : أبو .