أظهر من قيامه « 1 » في غيرها . والكلام بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء في آيات الوعيد إنّما هو في تخصيص هذه الآيات . ومن امتنع من « 2 » ذلك ، فلقلّة تأمّله . واعتلال من أبى ذلك بأنّ النّسخ لمّا لم يدخل في الأخبار فكذلك التّخصيص باطل ، لما « 3 » سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون اللَّه . ولو عكس عاكس هذا القول ، وذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر ، لما « 4 » أمكن دفعه إلاّ بما « 5 » يدفع من أبى تخصيص الأخبار .
.
فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به « 6 » العموم
اعلم أنّ التّخصيص « 7 » إنّما يكون بطريقة التّنافي ، ولا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة ، فكيف يخصّ « 8 » بها ؟ ! وأيّ « 9 » شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل : « أعط الرّجال وزيدا »
هامش
( 1 ) - ب : قيامها .
( 2 ) - ج : في .
( 3 ) - ج : بما .
( 4 ) - ب : ما .
( 5 ) - ب : + بمثله ، ج : بمثله ، بجاى بما .
( 6 ) - ب وج : يخصص ، بجاى يخص به .
( 7 ) - ب : - ان التخصيص .
( 8 ) - ج : يختص .
( 9 ) - الف : فأي .