أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده عليه السّلام « 1 » لأنّه لو كان الأمر على ذلك ، لوجب أن يبيّن « 2 » الرّاوي هذه الحال ، ويذكرها ، إزالة للتّهمة « 3 » عن نفسه ، فإذا لم يذكرها ، فالأولى أنّها ما كانت ، ولهذا نقول : أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظّنّ به ، وأيّ فرق بين تقليده « 4 » في التّخصيص ، وتقليده في النّسخ ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه « 5 » .
.
فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول « 6 » التخصيص
اعلم أنّ الأخبار كالأوامر « 7 » في جواز « 8 » دخول « 9 » التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر ، وإذا كان معنى التّخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ ، فهذا المعنى قائم في الأخبار
هامش
( 1 ) - الف : + و .
( 2 ) - ج : نبين .
( 3 ) - الف : التهمة .
( 4 ) - ب : تقييده .
( 5 ) - ج : - فيه .
( 6 ) - الف : - دخول .
( 7 ) - ب : كالأمر .
( 8 ) - ب : جواب .
( 9 ) - ب : - دخول .