الوجه في ذلك التّعريض لزيادة الثّواب ، لأنّ النّظر في ذلك والتّأمّل له يشقّ ، ويستحقّ به زيادة الثّواب « 1 » ، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه . ويجوز أن يعلم أنّه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع .
ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه ، ويكون مخيّرا في الخطاب بأيّهما شاء ، على ما ظنّه بعض من تكلّم في هذا الباب ، لأنّ الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة ، وتعدّ إلى ما لم يوضع ، وذلك لا يكون إلاّ لغرض زائد . وربما يكون الكلام « 2 » على وجه المجاز أفصح ، وأبلغ ، وأخصر ، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا .
.
فصل « 3 » هل العموم إذا خصّ يكون « 4 » مجازا « 5 » أم « 6 » لا
اعلم أنّ هذا الفرع لا يتمّ على مذهبنا ، وإنّما هو تفريع على أنّ « 7 » للعموم صيغة مستغرقة « 8 » متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وقد
هامش
( 1 ) - الف : ثواب .
( 2 ) - ب : - الكلام .
( 3 ) - ب وج : + في .
( 4 ) - ب : - إذا خص يكون ، ج : - يكون .
( 5 ) - ب وج : مجاز .
( 6 ) - الف : أو .
( 7 ) - الف : - ان .
( 8 ) - ج : + و .