قد غيّر « 1 » حكم « 2 » الجملة في صورتها ، فلا يجب أن تكون « 3 » معه مجازا ، وإن كانت « 4 » مجازا « 5 » إذا تغيّر « 6 » حكمها بدليل منفصل ، لأنّ الدّليل المنفصل ما أثّر في الصّورة ، وإنّما أثّر في المعنى .
ولا يجري ذلك - على ما ظنّه بعضهم - مجرى قول القائل : « واسأل القرية ، وإنّما أردت أهلها » ، لأنّ قوله : « 7 » « أريد أهلها » دليل كالمنفصل لم يغيّر صورة الكلام وصيغته ، وذلك جار مجرى قوله : « واسأل القرية ، وإنّما أردت المجاز » في أنّ الصّيغة غير متغيّرة به .
وإن لم يكن هذا على ما ذكرناه « 8 » ، لزم عليه أن يكون الكلام كلّه « 9 » مجازا ، وأن تكون « 10 » الأمثلة الّتي أوردناها مجازا ، وهذا حدّ لا يبلغه متأمّل « 11 » .
هامش
( 1 ) - ج : غيرا .
( 2 ) - ج : الحكم .
( 3 ) - ب وج : يكون .
( 4 ) - الف : كان .
( 5 ) - ج : - وان كانت مجازا .
( 6 ) - ج : تغيرت .
( 7 ) - الف : + و .
( 8 ) - ب : ذكرنا .
( 9 ) - ب : - كله .
( 10 ) - ب وج : يكون .
( 11 ) - ب : متماثل .
.