فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع أو آحاد
اعلم أنّ الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل « 1 » الخصوص والعموم ، وعلمنا بالدّليل المنفصل شموله واستغراقه ، قطعنا على أنّ الفرض لازم لكلّ واحد منهم ، ولا يستفيد « 2 » بظاهر ذلك أنّه لازم لكلّ واحد « 3 » بعينه ، من غير أن يسقط عنه الفرض فعل غيره . كما لا نستفيد « 4 » أنّ فعل البعض يسقط الفرض عن البعض . ولا « 5 » نستفيد « 6 » أنّ اجتماع بعضهم شرط فيه . وكلّ ذلك موقوف على الدّليل .
والخطاب العامّ لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إمّا أن يلزم كلّ واحد ، ولا يتعلّق فعله بفعل غيره ، وإمّا أن يتعلّق فرضه بفعل غيره « 7 » في الصّحّة ، فيكون الاجتماع شرطا ، كصلاة « 8 » الجمعة ، وإمّا « 9 » أن يتعلّق فرضه « 10 » بفعل غيره ، فيكون أداء الغير له « 11 » مسقطا عنه ، وهذا هو المسمّى فرض الكفاية ، ومن أمثلته « 12 » الجهاد ، والصّلاة على الجنائز ، ودفن الموتى ،
هامش
( 1 ) - ب وج : يقتضى .
( 2 ) - ظ : نستفيد .
( 3 ) - ب : أحد .
( 4 ) - ب وج : يستفيد .
( 5 ) - ب : + يفيد .
( 6 ) - ب وج : يستفيد .
( 7 ) - ج : + واما ، تا اينجا .
( 8 ) - ج : لصلاة .
( 9 ) - ج : - واما .
( 10 ) - ب وج : فعله .
( 11 ) - ج : إليه .
( 12 ) - ج : أمثلة .