به من الزّاد والراحلة ، بل متى اتّفق لنا النّصاب ، وحال عليه الحول ، وجبت الزّكاة ، وكذلك في الزّاد والرّاحلة « 1 » . والضّرب الآخر يجب فيه مقدّمات الفعل ، كما يجب هو في نفسه ، وهو الوضوء للصّلاة « 2 » ، وما جرى مجراها ، وإذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين ، فكيف نجعلهما قسما واحدا .
فإذا قيل : مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدّماته ، فأمّا ما كان مشروطا منه بصفة كالزّكاة والحجّ فلا يجب ذلك فيه « 3 » ، قلنا : هذه دعوى ، ما الفرق بينكم ، وبين من عكسها ، فقال : إنّ مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره ، فإذا علمنا وجوب المقدّمات كالوضوء في الصّلاة ، علمناه « 4 » بدليل خارج عن الظاهر .
والصحيح أنّ الظّاهر يحتمل الأمرين « 5 » : احتمالا واحدا ، وإنّما يعلم كلّ واحد منهما « 6 » بعينه « 7 » بدليل .
فان تعلّقوا بالسّبب « 8 » ، والمسبّب ، و « 9 » أنّ إيجاب المسبّب إيجاب للسّبب « 10 » لا محالة .
هامش
( 1 ) - الف : - بل ، تا اينجا .
( 2 ) - ب : والصلاة ، ج : في الصلاة .
( 3 ) - ب : فيه ذلك مطلقا .
( 4 ) - الف : علمنا .
( 5 ) - ب وج : محتمل للأمرين .
( 6 ) - ج : منها .
( 7 ) - الف : - بعينه .
( 8 ) - الف : فان قالوا أو تقول في السبب .
( 9 ) - الف : - و .
( 10 ) - الف : السبب .