البته ايشان حيطه اختيارات فقيهان را بيشتر از نيابت عامه و ولايت در امور اجتماعى دانسته و با انديشههاى فقهى - سياسى خود نقش بارز و اساسى در مخالفت علنى با رژيم پهلوى داشتند و براساس نظريه ولايت انتصابى مطلقه فقيهان كه قدر مشترك بين ولايت عامه فقيهان و مطلقه فقيهان است خواستار برقرارى نظام اسلامى با حاكميت فقيه جامع الشرايط شدند .
ولايت انتصابى مطلقه فقيهان
در حالى كه برخط از محققين ، ولايت مطلقه را همان ولايت عامه فقيه تصور مىنمايند و آن را دنبالهء نظرات قبلى فقها مىدانند « 1 » ، اما بعضى ديگر اين نظريه را در برخى موارد متفاوت از ولايت عامه فقيه مىدانند « 2 » . به اين معنا كه ولايت مطلقه فقيه مقيد به احكام فرعيه الهيه اوليه و ثانويه نيست ، يعنى « حكومت » براساس ولايت مطلقه فقيه از اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه تقدم دارد ، حكومت مطلقه شعبهاى از حكومت مطلقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله است و يكى از احكام اوليهء اسلام و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتى نماز و روزه و حج است . حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با
هامش
( 1 ) - محمد جواد ارسطا ، پيشين ، ص 21 ، 24 ، 26 .
( 2 ) - محسن كديور ، پيشين ، صص 106 - 108 .