ربا ، بنابراين همهى آيات و رواياتى كه حرمت ربا را بيان مىكند بر آن معامله صادق است .
نمىخواهيم چنان كه برخى فرمودهاند بگوييم معامله در اين حالت صورى است و متعاملين قصد جدّى براى معامله ندارند ؛ زيرا براى انجام منظور خود كه تقلّب در قانون است جدّا قصد معامله هم از آنان صادر مىشود ، و به عبارت علمى داعى بر داعى است ، يعنى تقلبّ در قانون كه هدف آنانست موجب مىگردد كه قصد جدّ و انشاء معامله كنند .
مىخواهيم بگوييم كه تقلّب در قانون بوسيلهى بيع مثلا ، موضوع حكم را از بين نمىبرد ، و بيعى كه ايجاد مىكنند دو عنوان دارد يكى عنوان بيع و ديگرى عنوان ربا ، چنان كه عنوان تقلّب و مكر و خدعه نيز بر آن صدق مىكند .
ادّلهى مجوّزين :
ظاهرا منظور ما واضح است ، ولى آنچه موجب شده برخى از فقها تقلّب در قانون ربا را جايز بشمرند ، رواياتى است كه ادّعا شده دلالت بر جواز دارد . و مجوّز اين همه به همين روايات تمسّك جستهاند ، ولى به نظر ما آن روايات از جهاتى ناتمامند :
الفاين روايات مخالف با كتاب و سنّت است ، زيرا اگر قائل باشيم كه بر « تقلّب در ربا » ربا صدق مىكند ، روايات تجويز مخالف با آيات و رواياتى خواهد بود كه ربا را حرام مىداند .
و اگر بگويند ربا بر آن صدق نمىكند ، باز روايات تجويز مخالف با علّت يا لا اقل مخالف با حكمت حكمى است كه از آيات و روايات حرمت ربا استفاده مىشود ، پس در هر دو صورت سرانجام روايات