كار ، و روحانيت و فقيه جامعالشرائط نظارت بر آن كارها دارد ، و در حقيقت همهى آنها منصوب از طرف فقيه جامعالشرائط هستند ، همچنانكه خود فقيه منصوب از طرف خداست .
در واقع قانون خدا و حكومت خدا با دخالت همهى اقشار مردم در سرنوشت خودشان است . جمهورى اسلامى يعنى همگانى ، يعنى دخالت همهى مردم در سرنوشت خود در چارچوب اسلام ، و هيچ فرقى بين جمهورى اسلامى و ساير جمهوريهاى دنيا و باصطلاح دموكراتيك كه غالباً اسمندنه مسمى ، وجود ندارد . تنها فرقى كه هست اينست كه قوانين آنها از افكار مردم تراوش كرده و در جمهورى اسلامى قوانين از خداست .
در جمهوريهاى غربى ، رئيس جمهور رئيس دولت منتخب مردم است در جمهورى اسلامى نيز همينطور است جز آنكه فقيه جامعالشرائط بر رئيسجمهور و رئيس دولت نظارت دارد .
به عبارت ديگر همهى ملت در كارها دخالت دارند ، مجلس شورى استقلال دارد ، رئيسجمهور و رئيس دولت استقلال دارند و منتخب مردم هستند ، جزآنكه همهى آنها از طرف فقيه جامعالشرائط نيز وكالت دارند و اينگونه جمهورى امتيازهاى ويژهيى دارد :
1 - هر سه قوهى مقننه - قضائيه - مجريه الهى است و از عالم ملكوت سرچشمه گرفته و مفاسدى كه قبلًا در يكى از فصلها - فصل تشريع قانون در اسلام مختص خداست ياد آورشديم ندارد .
2 - قوهى كنترل كنندهاى - فقيه جامعالشرائط - بر همهى قوى ناظر است .
3 - متابعت ملت از قوانين و از دولت - چون از درون و عقيدهى دينى سرچشمه مىگيرد نه از بيرون و بازور - با ميل و خلوص است . معمولًا مردم متدين از اينگونه قوانين و از دستورات چنين
مقايسه اى بين سيستمهاى اقتصادى ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص١٥٢