مگر اين كه از موارد مشكله باشد كه تشخيص آن هم چون حكم جواز آن ، نياز به حكم حاكم و فقيه دارد . 8 - اگر تشخيص مشكل است ، نياز در هر مورد است . 9 - اهم و مهم رعايت شود . 10 - از جواب اول معلوم شد ، اين در مورد القاء در هلكه و ساير ادلهى شرعيه ، و اما تروريسم اصطلاح جديدى است ، اگر معادل « فتك » مىباشد ، آن هم همچون القاء در هلكه . يعنى ادلهى خودكشى شامل اين عمليات نمىباشد ، ترور هم در ضرورتهاى مهم كه مظلوم دستش به جايى نمىرسد ، براى رفع ظلم جايز است . 11 - آرى جايز است . 12 - با صلاح ديد فقيه حاكم ، آرى مىتوان . 13 - در مواردى كه راه ديگرى براى دفاع نيست و مظلوم راهى ديگر براى رفع ظلم ندارد ، اشكالى ندارد . در خاتمه اساساً عرض كنم كه عمليات استشهادى انواعى دارد از جمله : الف : خود را در ميان دشمن منفجر مىكند . ب : خود را منفجر مىكند ، تا احساسات را تحريك كند ، هرچند منفجر كردن خود در درون دشمن نباشد . ج : به فرمان دشمن خود را مىكشد تا دشمن ديگران را نكشد ، خصوصاً اگر تعداد زيادى باشند . جواز عمليات استشهادى را فقط در صورت اول مىتوان گفت ، اگر راه ديگرى براىمبارزهنباشد ، آنهم در دفاع نه جهاد ، تفصيلى بيشتر لازم است در فرصتى ديگر .
شهادت و گواهى بانوان
سؤال 850 : اگر مثلا با دو بار اقرار يا شهادت دو مرد عادل ، ثابت شد كه « الف » قاتل عمد است ليكن بلوغ « الف » در حال جنايت مشكوك باشد و خود او نيز مدعى عدم بلوغ در زمان جنايت باشد ؛ در اين صورت راه اثبات بلوغ او از طريق شهادت به گونهاى كه قصاص عليه او ثابت شود چگونه است ؟ آيا اگر نساء به شكل منضمات يا منفردات ، به بلوغ او در زمان جنايت ، شهادت دهند كافى در اثبات بلوغ اوست و قاضى مىتواند حكم به قصاص او كند ؟ يا چون اين شهادت جزء العله در اثبات قصاص مىشود لذا اثبات اين بلوغ فقط در صورتى كه با شهادت دو مرد عادل باشد مىتواند موجب حكم به قصاص شود و در غير اين صورت بواسطهى اطلاق رواياتى چون « لا تجوز شهادة النساء . . . فى الدم » ، قصاص با شهادت زن به بلوغ جانى در زمان جنايت ثابت نمىشود و حكم به ديه مىشود يا لااقل به دليل شبهه و لزوم احتياط در دماء قصاص ساقط و به ديه تبديل مىشود ؟
( جواب ) : بسمه تعالى بلوغ ، بلا فرق بين ما يرتبط بالقصاص وغيره يثبت بالرجال والنساء ، وفي خصوص النساء بالنساء .