يكى از موارد نه گانه آن ( ما لا يعلمون ) ، مىباشد ، تكليفى بر او بار نيست . مضافاً بر اين كه متأسفانه فريب زوج نيز در چنين مواردى مزيد بر علت مىشود چرا كه سر سفره عقد داماد را از عدم وصول مهريه مطمئن مىسازند با عباراتى چون مهريه را چه كسى داده و چه كسى گرفته ، زوج را فريب داده و بلافاصله اقدام به صدور اجراييه و استفاده از حق حبس مىنمايند . وقتى كه زوجه در هنگام عقد از وضعيت دارايى بنده مطلع بوده و من حاضرم زوجه را سوگند دهم كه صريحاً به زوجه گفتهام كه هيچ دارايى ندارم و ايشان با علم به اين موضوع همسرى مرا انتخاب كرده است ؛ باز هم آيا قاعده اقدام بر عمل ايشان مترتب نمىباشد ؟ چون امروزه دفاع از حقوق زن و مرد ستيزى و مظلوم نمايى زنان تبديل به يك پرستيژ اجتماعى شده و نشانهى روشنفكرى است . زن هر وقت اراده نمود مىتواند از طريق اجراى ثبت يا دادگاه آن را وصول نمايد و قبل از مطالبه نيز مىتواند كليه اموال مرد و شماره حسابهاى او را نيز توقيف و او را ممنوع الخروج نمايد ، و اين گونه است كه ماده 1133 قانون مدنى در حقيقت بيان مىكند مرد فكر مىكند مىتواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را بنمايد . خوشبختانه راهى وجود دارد كه زنان مىتوانند ضمن حفظ بكارت ، مهريه و در عين حال نفقه خود را نيز دريافت نموده و با بلا تكليف گذاشتن مرد او را مجبور به ازدواج مجدد نموده و با اختيار حاصله از بند 12 شروط ضمن عقد وكالتاً از طرف زوج خود را مطلقه نموده و به ثروت كلانى دست يابند و البته اين چرخه مىتواند با ازدواجهاى مجدد زن ضمن حفظ بكارت ادامه پيدا كند كه اين امر موجب ارتقا و بهبود وضع مالى زنان جامعه و توانمندى اقتصادى آنها خواهد شد و راستى كه مرد بيچاره است .
( جواب ) : بسمه تعالى در محيطهاى مثل ايران كه عرف و عادت بر عدم اداء مهريه قبل از عروسى است به نظر اينجانب زن پيش از عروسىحق مطالبه مهر را ندارد و چنانچه حق اجرت كار منزل و هر وجه ديگرى تحت عنوان نحله يا هر اسم ديگرى را هم ندارد . ازدواج مجدد مرد هم ربطى به اجازهى زن ندارد پس از طلاق هم تنصيف اموال مرد با زن خلاف شرع است . مگر اين كه هنگام عقد نكاح شرط شود . اگر در قوانين اجرائى مملكت چنين چيزى عمل شود ، بهطور حتم خلاف شرع مقدس اسلام
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٢١٨