يك حق شرعى مىشود . و به هر حال مقدار وجه ماخوذ تابع وجه المثل عرفى مىباشد كه ظاهراً به حسب مقدار متراژ مساحت مفيد معين مىشود و نه پايههاى ساختمان ، ولى اصل تراضى طرفين مىباشد .
4 - رأى مشورتى مزبور اعتبارى ندارد . ميزان توافق است نه متراژ . اگر توافق نشد مستأجر اول حق دارد تا پايان مدت ، از محل استفاده كند .
سؤال 406 : الف ) سرقفلى چيست ؟ ب ) ماهيت سرقفلى چيست ؟ ( آيا عقد است يا چيز ديگر ؟ ) ج ) آيا سرقفلى از نظر شرعى صحيح است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى الف ) منظور از سرقفلى در زمان حاضر ، حق آب و گل و به تعبير صحيحتر حق شارژ يك مكان ، كه مثلًا مستاجر يك مغازه توانسته مشتاقان و مشتريانى براى آن مغازه بهدست آورده است و اين خود يك زحمتى است كه براى هر كس كه پس از او بيايد ، به منزله يك سفرهى آماده مىباشد . وجه ديگر مبناى سرقفلى همان پرداخت مبلغى به مالك براى بدستآوردن حق تقدم در استفاده از مكان است ، كه در قوانين عرفى به منزله يك شرط حين عقد اجاره و مانند آن مىباشد . ب : مشهور فقهاى متاخرين كه مسأله را متعرض شدهاند آن را اكل مال به باطل مىدانند و غير شرعى . ليكن اگر به صورت يك شرط مبنى عليه العقد در آمده باشد اكل مال به باطل نبوده و صحيح است .
نشر كتاب
سؤال 407 : مؤلفى ، كتابى مشابه كتاب قبلى خود تأليف مىكند و به ناشر ديگر مىدهد ، ناشر كتاب اول آيا حق جلوگيرى از نشر كتاب مشابه را دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى حق ندارد ؛ مگر آن كه قبلا شرط عدم نشر مشابه را كرده باشد .
سؤال 408 : پس از چاپ كتاب معلوم مىشود در يكى از مراحل فنى چاپ كتاب ، اشكالاتى در متن كتاب پديد آمده است ، خسارت به عهدهى ناشر است يا عوامل فنى ( مثل ليتوگرافى و يا چاپخانه و . . . ) ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به عهده مسئولين فنى يا ناشر ، هر كدام كه كوتاهى كرده باشند .