توجه به تحقيقات جامع و شور و مشورت انجام شده به صراحت مىتوان گفت : ( متراژ سرقفلى محيط مفيد و فضاى مناسب قابل استفاده داخل مغازه مىباشد و هرگز شامل پايههاى مغازه نخواهد بود ) .
( جواب ) : بسمه تعالى 1 - اگر هنگام عقد اجاره مبلغى به مالك داده كه حق تقدم را بگيرد ، مسلماً يك حق شرعى و عرفى پيدا مىكند و هيچ كس نمىتواند اين حق را ناديده بگيرد ؛ ولى بدون اين پرداخت هم به نظر اينجانب « سرقفلى » معقول دو گونه تصور دارد : الف : آن است كه مستأجر با زحمات خود پاى مشتريان زيادى را به اين محل ، باز كرده و به منزلهى سرمايهى آمادهاى تحويل شخص ديگرى مىدهد ، اين خود ، ماليت عقلائى دارد . و ميزان در مبلغ ، مقدار زحمت در جلب افراد و جلب آنها مىباشد . نه متراژ محل . ب : آن كه متعارف هنگام اجاره اين باشد كه پس از تمام شدن مدت ، اگر مالك بخواهد باز هم اجاره دهد اين مستأجر مقدم بر ديگران است و اين يك حق عرفى و به منزلهى شرط بنايى حساب شود كه بعيد هم نيست در زمان ما اينطور قرار عرفى مىباشد .
2 - طور اول گرچه مال حساب مىشود ، ليكن شرعاً اعتبار ندارد ، گرچه زحمت كشيده ، ليكن به امر مالك يا شخص بعدى نبوده ، طلبى از او و يا مالك ندارد . حال اگر در اثر سوء خلق ، مشتريان را كم كرده بود ، مالك چيزى از او مىگرفت ؟ ! ولى طور دوم صحيح است اگر به طورى متعارف باشد كه به منزلهى يك شرط هنگام عقد اجاره حساب شود . و ظاهراً فعلًا چنين است .
3 - سرقفلى شرعى آن است كه يا مالك از مستأجر بگيرد ، حتى اولين مستأجر ، زيرا مالك حق دارد علاوه بر مبلغ اجاره ، مبالغ ديگرى هم تحت هر اسم ، و با تراضى بگيرد . و يا مستأجر قبلى قبل از پايان مدت اجاره در برابر گذشت از مدت باقيمانده از موجر يا مستأجر بعدى ، با توافق بگيرد . و ميزان مبلغ ، قرارداد بين آن دو ، در برابر گذشت از مدت است ، و متراژ اساساً دخالتى ندارد . و مورد ديگر شرعى همان مورد دوم در جواب اول است كه متعارف عرف اين باشد كه مستأجر اول مقدم بر ديگران است و اين يك حق عرفى است و چون خود اين حق ماليت دارد ، مىتواند وجهى در برابر گذشت از اين حق بگيرد . اگر بناء عرف در معاملات اجارى اينطور شد ، مبناى
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٤٧