ماشين پيكان . ضمناً به آنها مىگويند ما هيچ تعهدى نسبت به بازگشتن پول شما و يا تحويل وسيله مورد نظر نداريم و فرض كنيد پولتان را در رودخانه انداختهايد . آيا چنين معاملاتى شرعاً جايز مىباشد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به صورتى كه ذكر كردهايد ، اصلا معامله نيست و شرعيت ندارد . و اما اگر دهندگان پول واقعا از پول خود مىگذرند ، پس بخشش مىباشد ، و بخشش اشكال ندارد . ليكن مسلم است كه هرگز دهندگان اين نيّت را ندارند .
سؤال 417 : سؤالات اينجانب تحقيقى است ، لذا خواهشمند است در صورت امكان جوابهاى مبسوطى ارائه نماييد . 1 - از نظر حضرتعالى ماهيت پول امروزى چيست ؟
2 - خريد و فروش پول چه حكمى دارد ؟ 3 - از نظر حضرتعالى آيا جبران كاهش ارزش پول در قرض ، جايز است ، يا از مصاديق ربا مىباشد ؟ و حكم آن در خمس و مهريه و ديه و غيره چيست ؟ 4 - از نظر شما تورم ، شرعاً مقتضى جبران كاهش ارزش پول مىباشد ؟ 5 - آيا كاهش ارزش پول موجب ضمان است ؟ و در صورت شرط ضمان ؛ ضمان آوراست ؟ 6 - به نظر جنابعالى عرف ، در حكم شرعى جبران كاهش ارزش پول چه نقشى دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به جزوهى ربا - از بحثهاى اينجانب - رجوع كنيد ، مفصل توضيح دادهام ، اجمالًا به نظر اينجانب پول با كالا فرقى ندارد ، جز اين كه ارزش آن اعتبارى است مادام كه اعتبار عوض نشده با كالا فرق ندارد و امكان خريد و فروش آن به نقد يا نسيه ، كم يا زياد اشكال ندارد و با قرض فرق اساسى دارد ، و ملاك ربا را هم به نظر اينجانب ندارد .
سؤال 418 : حيلههايى كه براى فرار از رباى قرض مرسوم است ، از نظر اسلام چه حكمى دارد ؟
( جواب ) : بسمه تعالى در رساله توضيح المسائل و استفتائات و خصوص رساله « ربا و حيل » گفتهايم كه : اگر قصد جدّى باشد ، اشكالى ندارد و مشكل ربا را حل مىكند و بهتر از حيلههاى منظوره ، خريد و فروش پول است كه به نظر اينجانب جايز و ملاك ربا را هم ندارد .
سؤال 419 : بنده دانشجوى رشته علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى هستم . چندى است دربارهى ربا شبهاتى در دانشكده مطرح شده است . از جنابعالى خواهشمندم كه
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٥١