تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
قرار باشد در انتهاى سال با بيست درصد سود ، يك ميليون و دويست هزار تومان بدهد ، در صورتى كه بدهى خود را نپردازد و بر اساس همان قرارداد قبلى ، مهلت تمديد شود ، آيا مىتوان مبلغ پايه را براى سال بعد يك ميليون و دويست هزار تومان قرار داده و در انتهاى دو سال مجموعاً يك ميليون و چهار صد و چهل هزار تومان گرفت ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى در جواز گرفتن ربا از كافر اختلاف است ، البته به نظر اينجانب جايز مىباشد ، و رباى بر ربا هم جايز است و فرقى با اصل ربا ندارد . سؤال 415 : اينجانب چند سال پيش با فروش كليه لوازم زندگى و گرفتن مبلغ بيست و پنج ميليون تومان وام بانكى ، جهت فعال نمودن شركت تعاون و معدن . . . . . . ، اقدام نمودم . و اينك با توجه به ركود اقتصادى و هزينه بسيار زياد فعاليت معدن و كارگر ، ورشكست شده‌ايم . و بانك نيز اسناد ضمانتى را به اجرا گذاشته ، و اصل بدهى و سود و دير كرد را مطالبه نموده است . و من اگر اين وجه را در موعد مقرر پرداخت نكنم ، باعث از بين رفتن آبروى اجتماعى و خانوادگى من مىشود . آيا شرع مقدس اسلام ، سود و دير كرد را جايز و حلال مىداند ؟ ( جواب ) : بسمه تعالى 1 - از وضع پيش آمده بسيار نگران هستيم ، ولى كارى از دست ما ساخته نيست . ماهيت بسيارى از معاملات بانكى خطر ربا را دارد . گرچه قراردادها به حسب ظاهر ، شرعى است و تحت عنوان مضاربه و ساير عقود شرعى انجام مىشود . 2 - گرفتن پول اضافى به عنوان دير كرد ، در حقيقت رباست و حرام مىباشد ؛ مگر اين كه پول را در برابر حق اعلام طلب و مانند آن با توافق شما بگيرند . مثلًا بگويند اگر مىخواهى اسم شما را در زمره بدهكاران اعلام نكنيم ، فلان مقدار را بدهيد . 3 - و اما سود اصل پول ، چون تحت عنوان يكى از عقود شرعى ، مثل شركت و بيع و مانند آن انجام مىشود ، به ظاهر حكم صحت دارد و مىتوان عمل بانك را حمل بر صحت نمود . گرچه با وضع فعلى بانك‌ها ، همان خطرات ربا به نوعى ديگر در راه است . سؤال 416 : اخيراً برخى از افراد مبلغى را از مردم گرفته و به آن‌ها مىگويند : بعد از چهل روز ، يا پول شما را به اضافه حدود چهل در صد سود به شما برمىگردانيم و يا وسيله‌اى را به شما تحويل خواهيم داد . مثلًا چهار ميليون و پانصد هزار تومان مىگيرند و بعد از گذشتن مدت مذكور ، يا شش ميليون تومان تحويل مىدهند و يا يك دستگاه